وزارة العدل الاميركية تحسم الجدل بشان ملف جيروم باول

اغلاق ملف التحقيق الجنائي ضد جيروم باول

كشفت وزارة العدل الاميركية عن قرارها النهائي بعدم اعادة فتح تحقيق جنائي ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، وذلك فيما يتعلق بملف تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي. واكدت الوزارة ان هذا القرار جاء استنادا الى المعطيات الراهنة التي لا تستوجب ملاحقة قضائية في هذا الشق تحديدا.

نتائج تقرير المفتش العام وتداعياتها

واظهر تقرير المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عدم وجود اسس قانونية تستدعي احالة جنائية او ادلة ملموسة على سوء سلوك اداري متعمد، رغم اشارته الى وجود ثغرات في الرقابة على المشروع. وبينت هذه النتائج ان الجدل المثار حول تكاليف البناء لم يصل الى مستوى المخالفات القانونية الجسيمة، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترمب للمطالبة باستقالة باول استنادا الى ملاحظات ضعف الرقابة.

خطوات الاحتياطي الفيدرالي لتعزيز الشفافية

واوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كيفين وارش ان المؤسسة ستشرع في الاستعانة بمدقق حسابات مستقل لضمان دقة كافة التكاليف المتعلقة بالمشروع والتحقق من امتثالها التام للقواعد واللوائح المعمول بها. واضاف وارش ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الشفافية والرد على التساؤلات المثارة بشان ادارة الموارد المالية للبنك المركزي.

موقف وزارة العدل من مستجدات التدقيق

وبين المدعي العام الاميركي تود بلانش ان الوزارة قد تعيد النظر في موقفها اذا ما ظهرت ادلة جديدة وموثقة عبر التدقيق المستقل تشير الى وجود مخالفات جنائية حقيقية. واكد جيروم باول في وقت سابق تمسكه بالبقاء في مجلس البنك المركزي حتى يتم الانتهاء من كافة التحقيقات بشكل شفاف وواضح، حيث لا يزال يشغل مقعده كعضو في المجلس بعد تنحيه عن منصب الرئاسة.