الداخلية المصرية تتوعد مروجي الشائعات وسط مطالبات نقابية بالكشف عن مصير صحفيي متصدقش

تصعيد امني وتحذيرات من وزارة الداخلية

توعدت وزارة الداخلية المصرية بملاحقة قانونية حازمة لكل من يروج ادعاءات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان تلك التحركات تستهدف تضليل الراي العام وزعزعة الاستقرار. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان هناك محاولات مستمرة من قبل تنظيمات محظورة لنشر اخبار كاذبة تتعلق بالاجراءات المرورية المستحدثة او اوضاع مراكز الاصلاح والتاهيل، مشددة على ان كافة الادعاءات حول وجود احتجاجات او سوء معاملة للنزلاء هي محض افتراءات لا اساس لها من الصحة.

موقف نقابة الصحفيين من ازمة منصة متصدقش

وكشفت نقابة الصحفيين المصريين عن تحرك عاجل لمتابعة ملف حبس ستة من العاملين في منصة متصدقش الالكترونية، حيث تقدمت بطلبات رسمية الى النائب العام ونيابة امن الدولة العليا للاستفسار عن ملابسات الواقعة. واكدت النقابة في بيانها ضرورة الكشف عن مكان احتجاز هؤلاء الصحفيين وتوضيح الاسباب القانونية للقبض عليهم، خاصة مع غياب الاخطارات الرسمية للنقابة بشان التحقيقات الجارية معهم.

اتهامات امنية ونفي من المنصة

وبينت التحريات الامنية ان المنصة المعنية تعمل دون ترخيص وتدار من الخارج عبر عناصر مرتبطة بجماعات مصنفة ارهابية، بهدف بث اخبار مفبركة مقابل تمويلات خارجية. واظهرت التحقيقات ان بعض الموقوفين سبق تورطهم في وقائع مشابهة تتعلق بالانضمام للجان اعلامية محظورة، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ اجراءات قانونية فورية. واضافت منصة متصدقش في المقابل نفيا قاطعا لهذه الاتهامات، داعية الى تضامن مهني واسع للدفاع عن حرية الصحافة والمطالبة بالافراج عن المحتجزين في ظل حالة الجدل القانوني والسياسي التي تثيرها القضية في الاوساط الحقوقية والصحفية.