بدء حملات تفتيش ميدانية على تطبيقات النقل
تستعد هيئة تنظيم النقل البري لاطلاق حملة رقابية مكثفة على شركات تطبيقات النقل الذكي العاملة في المملكة ابتداء من السابع من تشرين الاول. وتهدف هذه الخطوة الى ضبط جودة الخدمات وضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة لضمان سلامة الركاب وتنظيم القطاع بشكل كامل. وتتضمن الحملة اجراءات ميدانية دقيقة تشمل طلب رحلات عبر التطبيقات للتحقق من قانونية المركبات وتراخيص السائقين.
عقوبات مالية صارمة لمخالفي التسعيرة
واكدت الهيئة على ضرورة التزام كافة الشركات بالتسعيرة الرسمية المحددة مسبقا تحت طائلة المسؤولية القانونية. وبينت الهيئة ان مخالفة هذه التعليمات ستؤدي مباشرة الى تسييل مبالغ مالية من كفالات الشركات التي تصل قيمتها الى مئة الف دينار. وشدد المسؤولون على ان اي تجاوز في عدد المخالفات المسجلة خلال اسبوع واحد سيترتب عليه غرامات مالية فورية تصل الى عشرة الاف دينار وفقا لحجم المخالفات المرصودة.
تسهيلات جديدة لتشجيع الالتزام
واوضحت الهيئة انها قررت تقديم تسهيلات للشركات الملتزمة من خلال تعديل اليات الدفع المسبق لتسجيل السائقين لتصبح اكثر مرونة. واشارت الى ان الشركات التي اظهرت التزاما بتراخيص السيارات وتصاريح الكباتن ستحظى بدعم اعلامي عبر الموقع الالكتروني للهيئة كنوع من الحوافز الايجابية. واضافت الهيئة ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز الثقة بين المستخدم وشركات النقل الذكي مع التاكيد على ان المهلة الزمنية لتصويب الاوضاع ليست مفتوحة وستخضع للتقييم المستمر.
ملاحقة التطبيقات غير المرخصة
وكشفت الهيئة عن عزمها التعامل بحزم مع اي جهات تمارس نشاط النقل الذكي دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المختصة. واكدت ان ممارسة هذا النشاط خارج الاطار القانوني يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية ويؤثر سلبا على حقوق الكباتن والركاب على حد سواء. واظهرت التقارير الاخيرة تفاوت في مستويات الالتزام بين الشركات حيث بدات بعضها في تحقيق تقدم ملموس في الربط الالكتروني وتحديث بيانات السائقين.
