الجيش اللبناني المرجعية الوحيدة للامن وتاكيدات رسمية على حصر السلاح

تاكيد رسمي على دور المؤسسة العسكرية في الجنوب

تصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية المشهد السياسي في ظل التطورات الميدانية المتلاحقة في الجنوب. واكد قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال لقائه وفدا من بلدية دير ميماس ان الجيش والقوى الامنية الشرعية يمثلان المرجعية الوحيدة والمسؤولة عن امن المواطنين في كافة المناطق اللبنانية.

واضاف عون ان الدولة تضع حماية ابنائها وتوفير مقومات الصمود في مقدمة اولوياتها الوطنية التي لا تقبل المساومة. وشدد على ان الجهود الدبلوماسية والسياسية مستمرة بهدف وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق الاستقرار الكامل وضمان عودة الاهالي الى قراهم مع بدء عمليات الاعمار ودعم البلديات.

مطالبات بتعزيز سلطة الدولة

واوضحت رئيسة بلدية دير ميماس تانيا برنابه باسم الوفد ان الاهالي يتمسكون بضرورة عودة قرار الحرب والسلم الى المؤسسات الشرعية. وبينت ان ابناء البلدة حريصون على البقاء جزءا حيويا من الدولة اللبنانية وعدم الشعور بالعزلة او التهميش في ظل الظروف الامنية والاقتصادية الصعبة.

واكد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري ببكركي على هذا التوجه. واعلن المطارنة في بيانهم دعمهم الكامل للمفاوضات الجارية الرامية الى وقف النار. وشددوا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لضمان سيادة البلاد واستقرارها.

الواقع الميداني وتحديات العودة

وكشفت التطورات الاخيرة في بلدة النبطية الفوقا عن حجم التحديات التي تواجه الاهالي الراغبين في العودة الى ديارهم. واظهرت المشاهد اقدام عدد من السكان على دخول البلدة سيرا على الاقدام رغم المخاطر الامنية والتهديدات الاسرائيلية المستمرة.

واشار مراقبون الى وجود فجوة واضحة بين المساعي الحكومية لتثبيت المواطنين في ارضهم والواقع الميداني الذي لا يزال محكوما بالتصعيد العسكري. واظهرت التقارير الميدانية استمرار الغارات وعمليات التفجير الاسرائيلية في بلدات المنصوري ومجدل زون وبيت ليف وعيترون.

واوضحت المصادر ان القصف المدفعي طال مناطق واسعة في الجنوب بالتزامن مع عمليات تمشيط بالاسلحة الرشاشة. واكدت ان هذه الاعتداءات تفرض ضغوطا كبيرة على السكان وتزيد من تعقيدات المشهد الامني الذي تسعى الدولة اللبنانية لاحتوائه عبر تعزيز انتشار الجيش وتثبيت مرجعيته الامنية.