رهان الحكومة اليابانية على التنافسية الاقتصادية
كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن توجه حكومي جديد يرتكز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد كركيزة اساسية لاستعادة ثقة الاسواق في الين الياباني. واوضحت تاكايتشي ان الادارة الحالية تضع على رأس اولوياتها تحديد مسارات انفاق دقيقة مع تأمين مصادر تمويل مستدامة في ظل التحديات المالية الراهنة والمخاوف المتعلقة بضعف العملة وارتفاع عوائد السندات.
موقف العملة اليابانية امام المتغيرات الدولية
واكدت تاكايتشي في تصريحاتها انها نقلت للرئيس الامريكي دونالد ترمب قلقها من انخفاض قيمة الين مؤكدة في الوقت ذاته ان السياسة الاقتصادية لليابان لا تهدف باي حال من الاحوال الى التلاعب بأسعار الصرف. وبينت ان الحكومة تركز على معالجة العوامل الاقتصادية الهيكلية التي تضغط على العملة المحلية من خلال استثمارات جريئة تهدف لرفع القدرة الانتاجية ودعم القطاعات الواعدة.
تحديات الموازنة وضبط الانفاق
واضافت رئيسة الوزراء ان حجم طلبات الانفاق للموازنة الجديدة لا يعني بالضرورة اعتمادها بالكامل حيث ستخضع جميع البنود لمراجعة دقيقة لضمان فاعليتها قبل التحديد النهائي. وشددت على ان الهدف الاساسي هو خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي مع الموازنة بين الاستجابة للاحتياجات المالية وبين الحفاظ على الانضباط المالي الصارم.
مستقبل السياسة النقدية وسوق السندات
واظهرت التطورات الاخيرة ان زيادات اسعار الفائدة من قبل بنك اليابان لم تكن كافية بمفردها لدعم العملة وهو ما دفع الحكومة للبحث عن حلول موازية تعزز من قوة الاقتصاد الحقيقي. واوضحت تاكايتشي ان الحكومة ستراقب عن كثب تطورات الحصيلة الضريبية لضمان عدم خروج المالية العامة عن المسار المستهدف مؤكدة ان ثقة المستثمرين تعتمد بشكل رئيسي على مدى نجاح هذه السياسات في تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة.
