سامي ابو شحادة يكشف كواليس انسحابه السياسي وضغوط المحكمة العليا

ابعاد قرار الانسحاب من العمل السياسي

كشف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحادة ان قراره بالانسحاب من المشهد الانتخابي لم يكن اختيارا طوعيا بل جاء نتيجة ضغوط قضائية مباشرة بعدما ابلغته المحكمة العليا بان اغلبية القضاة تتجه نحو شطب ترشحه. واكد ابو شحادة ان هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع طاقم المحامين وقيادات القائمة المشتركة بهدف حماية الحزب من التفكيك وضمان استمرارية العمل السياسي العربي في الداخل.

التسييس القضائي والازدواجية في المعايير

وبين ابو شحادة ان المحكمة العليا لم تكن قد اصدرت حكما نهائيا لكنها وضعت خيارات صعبة امام حزبه ما دفعه لاختيار طريق التضحية لإنقاذ المؤسسات الحزبية من قرارات قد تكون لها تبعات كارثية. واشار الى ان هذه الممارسات تطرح تساؤلات جوهرية حول حدود المشاركة السياسية للعرب وتكشف عن تضييق ممنهج للمساحات المتاحة امامهم.

مواجهة التحريض والتهديدات

واوضح السياسي الفلسطيني ان قرارات الشطب تستند الى قراءات سياسية تهدف لاسترضاء اليمين الاسرائيلي مبينا ان هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع الخطاب السياسي حيث يتم ملاحقة دعاة السلام بينما يتم التغاضي عن دعوات التحريض والتهجير. واضاف انه يتعرض لحملة تحريض منظمة تتضمن تهديدات يومية تصل الى هاتفه الشخصي مؤكدا فقدانه الثقة في المؤسسة الشرطية التي يرى انها تتبع لسياسات وزير الامن القومي المتطرف.

الاولويات الوطنية في ظل المرحلة الراهنة

وشدد ابو شحادة على ان الفلسطينيين يمرون باصعب ظروفهم التاريخية منذ النكبة مما يجعل اولوية المرحلة هي وقف النزيف وتقليل الاضرار الوطنية. واكد ان هدفه الاستراتيجي يتمثل في منع استمرار نهج الحكومة اليمينية الحالية التي يعتبر سياساتها تهديدا وجوديا للفلسطينيين في الداخل وفي مختلف المناطق الجغرافية.