استراتيجية امنية جديدة لتامين الحدود والمطارات في ليبيا
كشف وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي عن خطة شاملة تهدف الى تطوير منظومات التفتيش الامني في المنافذ البرية والبحرية والجوية الليبية وذلك خلال زيارة رسمية اجراها الى الولايات المتحدة الامريكية. واوضح الوزير ان المباحثات التي عقدها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الامنية ركزت على ادخال احدث وسائل الفحص غير التداخلي للمركبات والحاويات لضمان رصد المواد المحظورة والمتفجرات بدقة عالية.
تطوير تقنيات الرصد والتحليل الامني
واضاف الطرابلسي ان المشروع يستهدف ربط نتائج الفحص الامني بقواعد بيانات مركزية تتيح تقييم المخاطر بشكل فوري ورصد الحالات المشبوهة قبل وصولها الى العمق الليبي. وبين ان الهدف من هذه الخطوة هو خلق توازن دقيق بين الصرامة الامنية اللازمة وبين ضمان انسيابية حركة المسافرين وتسهيل عمليات التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية.
تعزيز القدرات الوطنية ونقل الخبرات
واكد الوزير ان هذه المباحثات تاتي امتدادا لتفاهمات فنية استمرت لاشهر طويلة لضمان استدامة المنظومة الامنية والاعتماد على الكوادر الوطنية في التشغيل والصيانة. وشدد على ان الدولة الليبية تسعى من خلال هذا التعاون الى الانتقال نحو التكنولوجيا الرقمية في ادارة البيانات الامنية بما يعزز السيادة الوطنية ويقلص فرص التهريب عبر الحدود.
لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن
واشار المسؤول الليبي خلال زيارته لواشنطن الى انه التقى عددا من صناع القرار في الادارة الامريكية لبحث سبل التعاون الامني المشترك بالتوازي مع المسارات السياسية الدولية. واوضح ان هذه اللقاءات تهدف الى بناء شراكة استراتيجية تدعم استقرار المؤسسات الامنية في ليبيا وتطور قدراتها التقنية في مواجهة التحديات الراهنة.
