وزارة العمل تحصر نتائج تصويب اوضاع العمالة الوافدة تمهيدا لقرارات حكومية مرتقبة

حصيلة قياسية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل عن نجاح حملة تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية التي استمرت على مدار اربعة اشهر حيث نجح اكثر من 152 الف عامل في تسوية اوضاعهم القانونية بشكل رسمي. واظهرت المؤشرات الاولية ارتفاع عدد تصاريح العمل السارية لتتجاوز حاجز 350 الف تصريح في خطوة تهدف الى ضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل اكثر فاعلية.

مغادرة طوعية واعفاءات مالية

واضافت الوزارة ان اكثر من 3800 عامل غير اردني غادروا المملكة بشكل نهائي مستفيدين من حزمة الاعفاءات المالية التي اقرتها الحكومة والتي شملت تخفيض رسوم التصاريح بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة. وبينت الوزارة ان هذه الاعفاءات شملت ايضا الغرامات المترتبة على العمالة سواء المقيدة او غير المقيدة باقامة بما يعزز من فرص تنظيم القطاعات الاقتصادية.

تطوير الرقابة عبر تقنيات حديثة

واكدت الوزارة ادخال تقنية بصمة العين ضمن منظومة التفتيش الميداني لضمان دقة التحقق من هوية العمالة الوافدة وبيانات تصاريحهم حتى في حال غياب الوثائق الورقية. واوضحت ان هذه التقنية تتيح للمفتشين الوصول المباشر الى قواعد البيانات المركزية وتوثيق عمليات التفتيش بشكل الكتروني دقيق لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

الخطوات القادمة بانتظار قرار مجلس الوزراء

وبينت الوزارة انها تجري حاليا تقييما شاملا لنتائج الحملة وحجم التحديات التي واجهت العمال واصحاب العمل تمهيدا لرفع تقرير مفصل الى مجلس الوزراء. واشارت الى ان القرار النهائي بشان العمال الذين لم يصوبوا اوضاعهم لا يزال قيد الدراسة بانتظار التوجهات الحكومية الجديدة التي ستحدد مصير المرحلة المقبلة في سوق العمل.