تتصدر الازمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على ايران المشهد السياسي داخل الولايات المتحدة مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس وسط تزايد حالة الاستياء الشعبي من اداء ادارة الرئيس دونالد ترمب. وتكشف المؤشرات الميدانية عن تراجع ملحوظ في معدلات التأييد للرئيس الامريكي حيث اظهرت استطلاعات الرأي انقساما حادا في الشارع الامريكي تجاه السياسات الخارجية وما تبعها من ضغوط معيشية خانقة.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد الامريكي
واضافت البيانات الاقتصادية الاخيرة ان ارتفاع اسعار الوقود وتكاليف الشحن الدولية قد القت بظلالها الثقيلة على قطاعات النقل والزراعة والبناء مما ادى الى قفزة غير مسبوقة في معدلات التضخم. وبينت التقارير ان متوسط سعر غالون البنزين شهد صعودا حادا بينما تأثرت اسعار السلع والخدمات بشكل مباشر مما دفع الاحتياطي الفدرالي الى اتخاذ قرارات حاسمة برفع اسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على وتيرة الغلاء التي تنهش ميزانيات الاسر الامريكية.
الحرب في قلب المعركة الانتخابية
وشدد المراقبون على ان الملف الاقتصادي المرتبط بالصراع الخارجي اصبح الورقة الرابحة في يد الحزب الديمقراطي الذي كثف من حملاته الانتخابية للتركيز على تكاليف المعيشة. واكدت استطلاعات الرأي ان قسما كبيرا من الناخبين بات يرى في السياسات الحالية سببا في تدهور الوضع الاقتصادي مما منح الديمقراطيين افضلية واضحة في هذا الملف الحساس مقارنة بالفترات السابقة.
خيارات الادارة الامريكية
واوضح المحللون ان البيت الابيض يسعى جاهدا لاحتواء الغضب الشعبي من خلال التأكيد على قرب انتهاء العمليات العسكرية والبحث عن بدائل تعتمد على الضغط الاقتصادي والعقوبات بدلا من المواجهة المباشرة. واشار مسؤولون الى وجود نقاش داخلي حول كيفية الخروج من الازمة مع تزايد الضغوط السياسية التي يمارسها الخصوم لاستغلال هذا الملف في صناديق الاقتراع المقبلة.
