سامي ابو شحادة ينسحب من الانتخابات الاسرائيلية تحت ضغوط قضائية

تطورات المشهد الانتخابي في اسرائيل

اعلن سامي ابو شحادة زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي سحب ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عقب ضغوط قانونية مكثفة مارستها المحكمة العليا الاسرائيلية، حيث جاء هذا القرار بعد مداولات قضائية وضعت ابو شحادة امام خيار الانسحاب الطوعي لتفادي صدور قرار رسمي بالاستبعاد من السباق الانتخابي.

خلفيات استبعاد ابو شحادة

واوضحت مصادر قانونية ان تحرك المحكمة العليا جاء بناء على طلبات من اليمين المتطرف، وتحديدا وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، حيث استندت المطالبات الى تصريحات سابقة لابو شحادة وصفت احداث السابع من اكتوبر بانها حدث تاريخي، وهو الامر الذي اعتبره خصومه السياسيون دعما لانشطة معادية، بينما نفى المعارض العربي اي تأييد للعنف مؤكدا ان موقفه تم تفسيره بشكل مغاير للواقع.

الموقف السياسي والطعون القانونية

وبين حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان رسمي ان قرار الانسحاب لا يعني توقف المعركة السياسية، مؤكدا ان ابو شحادة سيستمر في قيادة الحزب وممارسة نشاطه الميداني والسياسي، واشار الحزب الى ان هذا الانسحاب جاء لتجنب تداعيات قانونية قد تؤثر على مجمل العمل البرلماني العربي، مشددا على ان التضييق على المرشحين العرب يمثل انتهاكا لحق التمثيل السياسي.

انتقادات حقوقية لقرارات الاستبعاد

وكشف المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية عدالة عن رفضه القاطع لهذه الاجراءات، موضحا ان المحكمة العليا مارست ضغوطا غير مسبوقة لاجبار المرشح على الانسحاب بحكم الامر الواقع، واكد المركز ان الادلة المقدمة ضد ابو شحادة لا تتضمن اي دعوات للعنف او التحريض، معتبرا ان هذا التوجه يهدف الى تقليص الحضور السياسي للعرب في البرلمان الاسرائيلي، في وقت لا تزال فيه المحكمة تنظر في طعون اخرى تتعلق بقوائم عربية مرشحة للانتخابات.