تفاصيل التعداد العام للسكان في الاردن واهدافه التنموية

انطلاق عمليات التعداد السكاني لتطوير الخدمات العامة

كشف حيدر فريحات مدير عام دائرة الاحصاءات العامة عن بدء العمليات الميدانية والالكترونية للتعداد العام للسكان والمساكن بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية بما يخدم الخطط الحكومية التنموية. واوضح ان هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف بالدرجة الاولى الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتوفير خارطة طريق دقيقة لتوزيع الموارد والبنية التحتية مثل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء.

خصوصية البيانات والفصل بين الاحصاء والوضع المالي

واكد فريحات ان المعلومات التي يجمعها الباحثون الميدانيون لا تمت بصلة لاي امور تتعلق بالدخل او الوضع الاقتصادي للاسر. وشدد على ان البيانات الشخصية محمية بالكامل ولا توجد اي علاقة بين عملية التعداد والوضع القانوني او تصاريح العمل للمقيمين على الاراضي الاردنية. وبين ان الهدف من هذا المشروع هو تخطيطي وتنظيمي بحت لتعزيز كفاءة القرارات الحكومية بناء على ارقام دقيقة ومحدثة.

آلية تنفيذ التعداد والمراحل الزمنية

واضاف ان عملية التعداد تشمل جميع الاشخاص الموجودين داخل الحدود الاردنية سواء كانوا مواطنين او مقيمين بصفة دائمة او مؤقتة. واشار الى ان العمليات بدأت بمرحلة العد الذاتي عبر تطبيق سند للاشخاص الذين ابدوا رغبتهم في ذلك. واوضح ان المرحلة الميدانية ستنطلق بمشاركة 12 الف باحث من كوادر دائرة الاحصاءات العامة ووزارة التربية والتعليم لضمان تغطية كافة المناطق الجغرافية بدقة عالية.

اهمية تحديث البيانات الوطنية

واكد ان التعداد الحالي يكتسب اهمية بالغة كونه ياتي بعد سنوات طويلة من التعداد السابق مما يجعل تحديث البيانات ضرورة وطنية ملحة لضمان دقة التخطيط المستقبلي. وشدد على ان جميع الكوادر العاملة في الميدان تعمل وفق اعلى معايير الامانة والخصوصية لضمان سرية المعلومات المقدمة من قبل الاسر.