التعداد السكاني في الاردن يشمل الجميع دون استثناء والبيانات محمية قانونيا

شمول كافة المقيمين في التعداد السكاني

كشف المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد العام للسكان والمساكن يستهدف حصر جميع المتواجدين على ارض المملكة بمن فيهم من لا يحملون الرقم الوطني، داعيا كافة الشرائح من غير الاردنيين الى التعاون وتقديم البيانات بدقة لضمان شمولهم في الخطط التنموية المستقبلية.

خصوصية البيانات وسرية المعلومات

واكد فريحات ان استمارة التعداد مصممة بطريقة ذكية لا تتضمن اي اسئلة حول الدخل او الملكيات الخاصة، كما انها لا ترتبط باي شكل من الاشكال بحالة الاقامة او تصاريح العمل، مبينا ان الهدف الاساسي يقتصر على فهم خصائص السكان وتوزيعهم الديموغرافي دون المساس بخصوصية الافراد.

آلية جمع البيانات وضمان الدقة

واضاف ان الدائرة تضمن السرية التامة لكافة المعلومات التي يتم جمعها، حيث لا ترتبط الاستمارة باي قواعد بيانات حكومية اخرى، مشددا على ان البيانات تخضع لحماية قانونية صارمة، كما اوضح ان عملية التعبئة تتم من خلال باحثين ميدانيين تم اختيارهم من المناطق ذاتها لتعزيز الثقة مع الاسر، مع اتاحة المجال للتحقق من هوية الباحث عبر رمز الاستجابة السريعة او مركز الاتصال المخصص.

تسهيلات ميدانية لضمان نجاح التعداد

وبين المسؤول ان الدائرة وضعت خططا بديلة للتعامل مع اي تحديات ميدانية او جغرافية، بما في ذلك ضعف التغطية في بعض المناطق او الظروف الجوية، موضحا ان الباحثين سيعيدون زيارة الاسر التي قد تتعذر مقابلتها في المرة الاولى، حيث تستغرق عملية التعبئة وقتا قصيرا يتراوح بين 15 الى 30 دقيقة فقط.

اهداف التعداد التنموية

واشار الى ان هذا الاجراء الذي ينفذ مرة كل عشر سنوات يستند الى قانون الاحصاءات العامة، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في رسم السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدا ان التعاون مع الباحثين يعد ركيزة اساسية لنجاح هذا المشروع الوطني.