شروط دولية لاستئناف الدعم المالي للبنان
كشف صندوق النقد الدولي عن ضرورة اتخاذ خطوات اصلاحية جذرية في بنية الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني كشرط اساسي للتوصل الى اتفاق تمويلي جديد. واوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك ان الطريق نحو ابرام اتفاق يتوقف على مدى جدية السلطات اللبنانية في تنفيذ حزمة من التغييرات الهيكلية العاجلة التي تضمن استقرار البلاد المالي.
اصلاحات هيكلية وقوانين مصرفية ملحة
وبينت كوزاك ان الاولوية في المرحلة الحالية تكمن في تفعيل قانون معالجة اوضاع المصارف بشكل كامل وشفاف. واكدت ان معالجة الفجوة المالية المتراكمة يجب ان تتم وفق معايير دولية صارمة لضمان استعادة الثقة في النظام النقدي بعيدا عن الحلول المؤقتة.
استدامة الدين العام وموازنة الدولة
واضافت ان المؤسسة المالية الدولية تترقب وضع اطار مالي متوسط الاجل يتماشى مع متطلبات استدامة الدين العام في لبنان. وشددت على ان اعداد موازنة عامة تعكس الواقع الاقتصادي وتتسم بالانضباط المالي تعد ركيزة اساسية لاي دعم مرتقب. واظهرت المباحثات الاخيرة التي اجراها الوفد اللبناني في واشنطن مع قيادة الصندوق ان الكرة الان في ملعب بيروت لتنفيذ الالتزامات العالقة منذ سنوات.
