تحديات السياسة النقدية في اليابان
يواجه بنك اليابان تحديا نقديا دقيقا في ظل انقسام التوقعات حول توقيت الخطوة القادمة لرفع اسعار الفائدة. واظهرت مداولات الاجتماع الاخير لصناع السياسة ميلا واضحا نحو الاستمرار في مسار التشديد النقدي للسيطرة على مخاطر التضخم. وبينت البيانات الاقتصادية الحديثة حالة من التباين في اداء القطاعات ما جعل التكهنات حول قرار شهر اكتوبر المقبل اكثر صعوبة.
مؤشرات التضخم وثقة الشركات
وكشفت تقارير البنك ان غالبية الاعضاء يشددون على ضرورة المضي قدما في رفع الفائدة بعد ان وصلت الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود. واوضح مسح تانكان الفصلي تحسنا ملحوظا في ثقة المصنعين بفضل انتعاش الطلب على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. واضاف التقرير ان الشركات غير الصناعية شهدت تراجعا في المعنويات نتيجة ضغوط تكاليف المواد الخام واعباء الاجور التي بدأت تؤثر على هوامش الربح.
جدل حول سرعة التشديد النقدي
واكد اعضاء في مجلس السياسة النقدية ان بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ اثنين بالمئة يفرض تحركا مدروسا لتجنب اي انحراف في الاسعار. ومبينين ان البنك يراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وتأثيرها على اسعار الطاقة العالمية. واشار بعض الخبراء الى ان ظروف تمويل الشركات لا تزال مستقرة ما يعطي البنك مساحة للمناورة دون التسبب في صدمة للنشاط الاقتصادي المحلي.
سيناريوهات اكتوبر وديسمبر
وتابع المحللون ان بيانات التضخم الامريكية الاخيرة ساهمت في تخفيف الضغوط على الين الياباني وقلصت التوقعات بزيادة فورية في اسعار الفائدة. وشدد خبراء اقتصاديون على ان البنك سيوازن في اجتماعه القادم بين ضرورة كبح التضخم وبين الحفاظ على وتيرة نمو الاستهلاك والخدمات. واظهرت التقديرات ان صناع القرار يميلون الى الحذر لتجنب اي تأثير سلبي على الطلب المحلي في حال تسريع وتيرة رفع الفائدة بشكل مبالغ فيه قبل نهاية العام.
