خارطة طريق عراقية لانهاء السلاح المنفلت وتعزيز السيادة الوطنية

تحديد جدول زمني لضبط السلاح خارج اطار الدولة

اعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن اطلاق مبادرة وطنية تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي، محددا مطلع شهر اكتوبر المقبل موعدا لبدء اجراءات جادة لمعالجة انتشار السلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على ان تستكمل هذه الخطوات في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو من العام المقبل.

واكد الزيدي في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي التزاما بالاستحقاقات الدستورية، ووفقا لخارطة طريق محكمة تضمن حصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الشرعية فقط، ومنع اي تحركات عسكرية خارج اطار القانون لضمان استقرار البلاد.

تعزيز السيادة الوطنية وتامين الحدود

واضاف ان الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لنزع سلاح كافة المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة داخل البلاد، وذلك في اطار تعزيز السيادة الوطنية وحماية الحدود من اي تهديدات خارجية، مشددا على ان العراق لن يسمح باستخدام اراضيه او اجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار.

وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد دعما مكثفا للمؤسسات الامنية عبر شراء منظومات دفاع جوي متطورة لفرض السيادة الكاملة، مع العمل على تثبيت مكانة الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية الرسمية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.

انهاء تواجد التحالف الدولي

وختم الزيدي حديثه بالاشارة الى ان هذه القرارات تتزامن مع انجاز وطني يتمثل في انتهاء مهام التحالف الدولي وانسحاب قواته بشكل كامل من الاراضي العراقية، معتبرا ان هذه الخطوات تضع العراق على مسار جديد كدولة كاملة السيادة تحتكم للقانون والمبادئ الدولية.