روسيا تشدد قبضتها على صادرات الديزل
كشفت الحكومة الروسية اليوم عن قرارها القاضي بتمديد حظر تصدير الديزل حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري في خطوة استراتيجية تهدف الى حماية استقرار السوق المحلية وضمان تلبية احتياجات موسم الحصاد الزراعي المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تعاني فيه اسواق الطاقة العالمية من اضطرابات حادة ونقص في الامدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
انعكاسات الحظر على اسعار الوقود دوليا
واوضح خبراء اقتصاديون ان هذا القرار يضع ضغوطا اضافية على الاسعار عالميا لا سيما في ظل القفزات غير المسبوقة التي سجلتها اسعار الوقود في الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا. وبينت تقارير حديثة ان اسعار الديزل في المحطات البريطانية وصلت الى مستويات قياسية متأثرة بتعطل سلاسل الامداد والقيود التي تفرضها الدول المنتجة الكبرى.
دوافع القرار الروسي وتأثيرات الحرب
واكدت موسكو ان الاجراء يأتي كضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التكرير لديها عقب الهجمات التي استهدفت المصافي النفطية مؤخرا. واضافت الحكومة ان القرار يستثني بعض الدول المرتبطة باتفاقيات خاصة لضمان عدم انقطاع الامدادات الحيوية عن الشركاء الاستراتيجيين في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
توقعات الاسواق في ظل نقص المعروض
وشدد محللون على ان استمرار حظر التصدير من قبل روسيا التي تعد ثاني اكبر مصدر للديزل في العالم سيؤدي حتما الى استمرار حالة التذبذب في اسعار الطاقة. واظهرت التحليلات ان العالم قد يواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاته من الوقود خلال الفترة المقبلة اذا ما استمرت القيود الحالية بالتزامن مع استمرار النزاعات العسكرية الدولية.
