تركيا تتحرك لضبط اسواق المال وتشكيل مجلس خاص لتصفية صناديق الاستثمار

خطوات حكومية لتنظيم ملف صناديق الاستثمار في تركيا

اتخذت السلطات التركية خطوات تنفيذية عاجلة لمعالجة اضطرابات قطاع صناديق الاستثمار، حيث اعلنت الرئاسة عن تشكيل مجلس تنسيقي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس التركي للاشراف المباشر على عمليات التصفية الجارية. ويهدف هذا التحرك الى تسريع الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بالصناديق التي تقرر تصفيتها، وذلك في خطوة تهدف الى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في اسواق رأس المال الوطنية.

التزام رسمي بحماية استثمارات المواطنين

واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الحكومة تتابع هذا الملف بدقة متناهية منذ اللحظات الاولى لظهور الازمة، مبينا ان المجلس الجديد حصل على تفويض كامل لادارة العملية وضمان تنفيذ المدفوعات للمتضررين بشكل عادل وشفاف. واشار اردوغان الى ان الاقتصاد التركي سيتجاوز هذه التحديات ليصبح اكثر قوة واستقرارا، مشددا على ان هيئة الرقابة الحكومية تعمل حاليا على فحص كافة المعاملات لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات في المستقبل.

خارطة طريق لاعادة الاستقرار المالي

واوضحت الرئاسة التركية ان مجلس اسواق رأس المال قد وضع خارطة طريق واضحة لتسوية مستحقات المستثمرين بناء على سيولة واصول الصناديق المعنية، بينما كشفت التحقيقات الاولية ان الازمة نجمت عن رصد تحركات غير طبيعية وتلاعب في اسعار اسهم محدودة التداول. واضافت التقارير ان السلطات قررت في وقت سابق تصفية اكثر من 130 صندوقا استثماريا تابعة لشركات ادارة محافظ، وذلك بعد رصد ضغوط مالية كبيرة اثرت على قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه نحو 500 الف مستثمر يمتلكون اصولا تقدر بمليارات الدولارات.