تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح ان قانون الضمان الاجتماعي سيكون على رأس اولويات المجلس في دورته العادية القادمة، مؤكدة ان المشروع لن يطرح بالصيغة السابقة التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والمؤسسات المدنية. واوضحت ان المجلس يسعى الى مراجعة شاملة تضمن حقوق المشتركين وتصون ديمومة المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي بما يتناسب مع المصلحة العامة.
الموازنة العامة وترتيبات الدورة البرلمانية
واضافت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة يحتل حيزا مهما في اجندة العمل التشريعي، حيث سيخضع لنقاشات مستفيضة داخل اللجنة المالية قبل عرضه تحت القبة لاقراره. وبينت ان قرار ارجاء انعقاد مجلس الامة ياتي في سياق الصلاحيات الدستورية للملك، مما يتيح للنواب فرصة كافية لترتيب الشؤون الداخلية للمجلس واختيار اللجان والمكتب الدائم.
العمل الحزبي والكتلي تحت القبة
وتابعت ان العمل البرلماني شهد تحولا ملموسا نحو الكتل الحزبية التي باتت تشكل ركيزة اساسية في اتخاذ القرارات، مشيرة الى ان التوافقات الديمقراطية ستكون سيدة الموقف في اختيار المناصب القيادية داخل المجلس. واكدت ان الحديث عن الاسماء المرشحة للمكتب الدائم لا يزال مبكرا ويخضع لقرارات التكتلات الحزبية التي تسعى لتمثيل عادل لجميع الاطياف.
انحياز البرلمان للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية
وشددت على ان المجلس يضع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن كأولوية قصوى عند مناقشة اي تشريعات جديدة، معتبرة ان حماية الحقوق المالية للمواطنين خط احمر لا يمكن تجاوزه. واكدت ان الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان يهدف الى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الوطن وحاجات الناس في ظل التحديات الاقليمية والمالية الراهنة.
