ميزانية سعودية طموحة لدعم الاولويات التنموية
كشفت وزارة المالية السعودية عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، حيث قدرت حجم الانفاق بنحو 1.392 تريليون ريال ما يعادل 371.2 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق ايرادات تصل الى 1.202 تريليون ريال، وذلك في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة ومواصلة تنفيذ برامج التحول الاقتصادي.
نمو الانشطة غير النفطية ورؤية مستقبلية
واظهرت البيانات الرسمية ان المملكة تواصل توسيع قاعدة الانشطة غير النفطية لتقليل الاعتماد على الايرادات التقليدية، حيث نجحت الاصلاحات الهيكلية في تعزيز استقرار الايرادات العامة، مبينة ان الانشطة غير النفطية سجلت اداء ايجابيا ساهم في الحد من تداعيات التقلبات في اسواق الطاقة العالمية، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.
مؤشرات اجتماعية واقتصادية ايجابية
واضافت الوزارة ان معدلات البطالة بين المواطنين شهدت تراجعا ملحوظا لتصل الى 6.5 في المائة، بينما حافظ معدل التضخم على مستويات محدودة ومستقرة حول 2.1 في المائة، موضحا ان قوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص لعبت دورا محوريا في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات تاريخية.
استراتيجية التمويل وادارة الدين العام
وبين وزير المالية محمد الجدعان ان الحكومة تعتمد سياسة مالية متوازنة تهدف الى الحفاظ على متانة المركز المالي للمملكة، مشيرا الى ان خطة التمويل تشمل اصدارات متنوعة من السندات والصكوك المحلية والدولية، مع التوسع في ادوات التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى.
الالتزام بمستهدفات رؤية 2030
واكد الجدعان ان المملكة مستمرة في مراقبة المتغيرات العالمية بسياسات استباقية ومرنة، مشددا على ان الانفاق الحكومي يركز بشكل اساسي على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات وتتطلب تخطيطا ماليا طويل المدى يضمن الازدهار المستدام.
