الاقتصاد الاردني يواصل الصعود بنمو لافت في الربع الثاني

مؤشرات ايجابية للاقتصاد الاردني

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق الاقتصاد الاردني نموا ملموسا في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت الارقام نسبة نمو بلغت 3 بالمئة بالاسعار الثابتة، متجاوزة بذلك النتائج المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 2.8 بالمئة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم التحديات الاقليمية الراهنة.

واكدت التقديرات الاحصائية ان معدلات النمو المسجلة جاءت اعلى من توقعات المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعزى الى فاعلية السياسات الاقتصادية والقرارات الحكومية التي استهدفت تحفيز القطاعات الانتاجية وتعزيز الاداء الاقتصادي العام في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة.

القطاعات الاكثر تاثيرا في النمو

واظهرت النتائج ان قطاع الزراعة تصدر قائمة الانشطة الاقتصادية الاكثر نموا بنسبة وصلت الى 7.8 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنمو قدره 6.2 بالمئة، بينما حقق قطاع الكهرباء نموا بنسبة 5 بالمئة، مما يشير الى تنوع مصادر الدخل القومي وتوسع القاعدة الانتاجية في المملكة.

وبينت الارقام ان قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على الحصة الاكبر من المساهمة في النمو الكلي بنسبة بلغت 1.04 بالمئة، متبوعا بقطاع الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، مما يبرز الدور المحوري لهذه القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام.

هيكلية الناتج المحلي الاجمالي

واوضحت البيانات الاحصائية ان قطاع الصناعات التحويلية حافظ على صدارته في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 17.2 بالمئة، يليه قطاع الانشطة العقارية بنسبة 12.2 بالمئة، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 بالمئة، وهو ما يؤكد استقرار الهيكل الاقتصادي وتوزع الانشطة الحيوية بشكل متوازن في السوق المحلي.