مجلس الوزراء يقر تحديثات رقمية شاملة في القضاء ويدعم قطاع التأمين وتسوية ملفات ضريبية

تحول رقمي في إجراءات التقاضي

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تطوير منظومة التقاضي وتبسيط الإجراءات وتسريعها. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ الاعتماد على التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، مع إلغاء المتطلبات الورقية داخل المحاكم والاكتفاء بالملفات المرسلة الكترونيا.

تعزيز استقرار قطاع التأمين

واضاف المجلس انه تم إقرار نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح ان هذا النظام يتبنى نموذجا وقائيا بدلا من المعالجة اللاحقة للتعثر، من خلال تشجيع عمليات دمج شركات التأمين التي تواجه تحديات مالية مع شركات ذات ملاءة قوية، وتوفير حوافز وإعفاءات من المساهمات في الصندوق لتحفيز هذا التوجه.

تطوير التعليم الدامج والملفات الضريبية

وبين المجلس موافقته على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، سعيا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات الإدارية. واكد ان النظام الجديد يهدف إلى بناء هيكل تنظيمي مرن يضمن حوكمة فاعلة وتوزيعا دقيقا للمسؤوليات.

وختم المجلس قراراته بالموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مبينا أن هذا القرار يأتي في إطار نهج الحكومة المستمر لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال الوطنية عبر مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية بشكل نهائي.