الحكومة المصرية تمدد مهلة التسجيل في الضريبة العقارية وتعد بتطوير المنظومة الرقمية

استجابة للمطالب الشعبية بشان الضريبة العقارية

اتخذت الحكومة المصرية قرارا عاجلا يقضي بتمديد فترة التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الالكترونية لمدة ثلاثة اشهر اضافية، وذلك في خطوة تهدف الى استيعاب الاعداد الكبيرة من الملاك وتجاوز المشكلات التقنية التي واجهت المستخدمين خلال الفترة الماضية. واكدت وزارة المالية ان المهلة الجديدة تمتد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل بدلا من الموعد المقرر سابقا في نهاية سبتمبر، مما يتيح للمواطنين فرصة اكبر لانهاء اجراءاتهم والاستفادة من الحوافز المالية المتاحة.

حوافز مالية وتسهيلات للمكلفين

واوضحت الوزارة ان هذا التمديد لا يغير من طبيعة الحوافز المعلن عنها، حيث يستمر العمل بخصم 25 في المائة على الوحدات السكنية و10 في المائة على الوحدات غير السكنية. وبينت البيانات الرسمية ان المنظومة الرقمية شهدت تفاعلا واسعا منذ اطلاقها، حيث تم تسجيل اكثر من مليوني وحدة عقارية وانشاء مليون ونصف المليون حساب الكتروني عبر تطبيق الجوال في غضون مئة يوم فقط.

تطوير تقني لضمان كفاءة التسجيل

واضاف وزير المالية احمد كجوك ان الوزارة تعكف حاليا على تحسين كفاءة التطبيق الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية لضمان استيعاب الضغط المتزايد، مشددا على زيادة فرق الدعم الفني لتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم. واشار الوزير الى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات ومقترحات المواطنين التي يتم رصدها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جعل العملية اكثر سهولة ويسرا لجميع الفئات، بما في ذلك المصريون في الخارج.

استراتيجية الدولة في حصر الثروة العقارية

وذكر خبراء ان هذه التسهيلات تعكس حرص الدولة على بناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية في مصر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية من خلال رفع حد الاعفاء الضريبي للعقارات السكنية ليصل الى ثمانية ملايين جنيه. وشددت الحكومة على التزامها بتطوير سياسات التحول الرقمي في القطاع الضريبي بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف الاعباء عن كاهل الملاك.