احتجاجات واسعة في فرنسا تزامنا مع ترقب موازنة الدولة الجديدة

تحرك نقابي واسع في فرنسا

شهدت فرنسا اليوم الثلاثاء تحركات احتجاجية واسعة النطاق حيث دعت نقابات القطاع العام الى تنظيم اكثر من 170 مظاهرة في مختلف ارجاء البلاد بهدف الضغط على الحكومة قبل ايام قليلة من الكشف عن تفاصيل مشروع موازنة الدولة القادم.

واوضحت الهيئات النقابية ان هذا التحرك ياتي في اطار السعي لانتزاع تحسينات في الاجور وتعديل مسار السياسات المالية وذلك عقب قرار رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو تجميد النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب رواتب الموظفين الحكوميين.

رسائل سياسية واقتصادية

وبينت القوى النقابية ان الهدف من هذه التعبئة يتجاوز المطالب المهنية ليصل الى التأثير في قرارات السلطة التنفيذية وتوجيه رسائل واضحة للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في ظل بدء الحراك الانتخابي. واكدت التقارير الميدانية ان السلطات تتوقع مشاركة كثيفة قد تصل الى عشرات الالاف من المتظاهرين لا سيما مع انضمام عناصر الاطفاء الى الاحتجاجات بعد صيف شهد حرائق استثنائية.

تحديات الاقتصاد الفرنسي

واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان ثقة المستهلكين تراجعت الى مستويات مقلقة مقارنة بالمتوسط التاريخي في ظل تضخم يضغط على القدرة الشرائية للاسر. واشار محللون اقتصاديون الى ان الحكومة تواجه صعوبات متزايدة في تقديم دعم مالي واسع نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يتوقع ان يلامس مستويات متدنية في الربع الحالي.