وزارة العمل تحسم مصير مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة

مستقبل مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل عن قيامها باجراء تقييم شامل لواقع حال العمالة غير الاردنية المخالفة في اعقاب اقتراب موعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع الممنوحة لهم. واوضحت الوزارة ان هذا التقييم ياتي تمهيدا لرفع توصية الى مجلس الوزراء بشان امكانية تمديد المهلة من عدمه، حيث تواصل مديريات العمل استقبال المراجعين لانجاز معاملاتهم قبل الموعد النهائي المحدد.

تداعيات انتهاء المهلة والاجراءات القانونية

وبينت الوزارة ان المهلة الحالية التي اقرها مجلس الوزراء تضمنت حزمة من الاعفاءات المالية الكبيرة، شملت تخفيض رسوم تصاريح العمل والاعفاء من غرامات وزارة العمل والداخلية. واكدت ان اي قرار يتعلق بالتمديد يظل حصرا بيد مجلس الوزراء، مشددة على ان التهاون في تصويب الاوضاع سيؤدي الى تفعيل اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

تطبيق نظام التسفير الالكتروني

واضافت الوزارة انه بمجرد انقضاء المهلة، سيتم تفعيل نظام التسفير الالكتروني التلقائي بحق كل عامل غير اردني لم يقم بتوفيق وضعه القانوني. واوضحت ان من يرغب في تصويب وضعه لاحقا سيواجه تكاليف باهظة تشمل غرامات الغاء التسفير التي تصل الى 5 الاف دينار بالاضافة الى الرسوم الاصلية.

حملات تفتيشية مشددة

وشددت الوزارة على استمرار فرق التفتيش في تنفيذ جولاتها الميدانية لضبط سوق العمل، مؤكدة ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيتعرضون لغرامات مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، داعية الجميع الى الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليا لتجنب التبعات القانونية والمالية.