تنفيذ حكم قضائي ضد النائب حميد رسائي
بدأ النائب الايراني ورجل الدين المتشدد حميد رسائي قضاء عقوبة الحبس لمدة 10 اشهر في سجن ايفين بالعاصمة طهران، وذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر بحقه على خلفية نزاع قانوني مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
واوضحت السلطة القضائية الايرانية ان نقل رسائي الى الجناح المخصص لرجال الدين جاء بعد ادانته بتهمة نشر الاكاذيب بقصد الاضرار بالغير، مشيرة الى ان القضية تعود الى مقال نشرته اسبوعية 9 دي التي يديرها النائب، حيث اتهم فيه قاليباف بالتلاعب بوثائق برلمانية رسمية.
مسار التقاضي والحصانة البرلمانية
وبينت التحقيقات ان الممثل القانوني للبرلمان تقدم ببلاغ رسمي ضد رسائي في وقت سابق، مما دفع النيابة العامة الى احالة الملف الى المحكمة الخاصة برجال الدين نظرا لصفة المتهم، حيث خضع لتحقيقات مطولة استمرت لاشهر قبل صدور الحكم الابتدائي ثم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.
واكدت الجهات القضائية في ردها على الجدل الدائر ان الحكم استند الى المادة 746 من قانون العقوبات الاسلامي، مشددة على ان النائب لم يكن يتمتع بالحصانة البرلمانية وقت نشر المقال، حيث جرت محاكمته بصفته مديرا مسؤولا عن الصحيفة وليس بصفته نائبا في البرلمان.
واضافت السلطة القضائية ان مسار القضية استغرق اكثر من 950 يوما منذ تسجيلها حتى بدء تنفيذ العقوبة، نافية وجود اي تعسف قانوني ومؤكدة ان المتهم منح فرصا متعددة للتوصل الى تسوية مع الجهة المشتكية قبل ان تصبح الاحكام نهائية وواجبة النفاذ.
