تحديات رقمية تواجه مسجلي الضريبة العقارية في مصر
تتصاعد حالة من الاستياء بين المواطنين في مصر مع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل الالكتروني للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المتعلقة بالضريبة العقارية، حيث اصطدم الملاك بمشكلات تقنية معقدة في التطبيق الرسمي المخصص لذلك، مما دفع الكثيرين للمطالبة بتمديد المهلة الزمنية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.
واكدت مصادر مطلعة ان وزارة المالية تدرس حاليا وبشكل جدي خيارات تمديد فترة التقديم لضمان حصول المواطنين على خصومات السداد المبكر، مع العمل على اصلاح الاعطال الفنية التي ظهرت نتيجة الضغط الكثيف على المنصة الرقمية، موضحة ان الهدف من وراء هذه التسهيلات هو تشجيع الملاك على الانضمام للقاعدة الضريبية المحدثة.
صعوبات تقنية وعوائق امام المستخدمين
واضاف عدد من المواطنين ان تجربة استخدام التطبيق الجديد لم تكن سلسة، حيث واجه الكثيرون صعوبات في تحميل المستندات المطلوبة او اتمام عملية التسجيل، مشيرين الى ان هذه العقبات التقنية تجعل من الصعب الالتزام بالمواعيد المحددة للحصول على الاعفاءات المقررة، خاصة في ظل وجود مطالبات بجعل الخدمة اختيارية الى جانب الوسائل التقليدية المعتمدة في المكاتب الحكومية.
واوضحت النائبة البرلمانية مها عبد الناصر ان التوجه نحو الرقمنة يعد خطوة ايجابية، غير ان المشكلات التقنية الحالية تعد نتيجة طبيعية للضغط الزائد على النظام، مبينة ان التواصل جار مع الجهات المعنية لتجاوز هذه الازمات التقنية وتوفير حلول عاجلة للمستخدمين لضمان عدم ضياع حقوقهم في الاعفاءات الضريبية.
ابعاد اقتصادية لحصر الثروة العقارية
وبين خبراء اقتصاديون ان الهدف الاستراتيجي من وراء هذه الخطوات الحكومية يتجاوز مجرد تحصيل الاموال، حيث تسعى الدولة الى حصر الثروة العقارية في البلاد بشكل دقيق، مشددين على ان التعديلات القانونية الاخيرة التي رفعت سقف الاعفاء السكني تهدف الى مراعاة المتغيرات الاقتصادية والتضخم الحالي.
واشار المختصون الى ان النظام الضريبي العقاري في مصر يمثل اداة هامة لضبط السوق وتوفير بيانات دقيقة عن الاستثمارات العقارية، مما قد يساهم مستقبلا في جذب استثمارات اجنبية عبر قوانين واضحة وميسرة، لافتين الى ان الحوافز الحالية تعد فرصة ممتازة للملاك لتسوية اوضاعهم القانونية وتجنب اي غرامات قد تترتب على التأخير في المستقبل.
