حملة وطنية مشددة لمنع بيع السجائر للقاصرين
دخلت اليوم اجراءات منع بيع كافة منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما حيز التنفيذ الفعلي في جميع انحاء المملكة، حيث بدأت الفرق الرقابية بتكثيف جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والبقالات، مع تركيز خاص على المناطق المحيطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لضمان التزام التجار بالقوانين النافذة.
واكد مدير مديرية التوعية والاعلام الصحي بوزارة الصحة محمد القعدان، ان الوزارة اطلقت برنامجا شاملا يجمع بين التوعية الميدانية والرقابة الصارمة، موضحا ان قانون الصحة العامة يوفر الغطاء التشريعي اللازم لحماية النشء من مخاطر التدخين، مع فرض التزامات قانونية واضحة على المنشآت التجارية بضرورة التحقق من اعمار المشترين قبل اتمام اي عملية بيع.
عقوبات رادعة للمخالفين واغلاق المنشآت
وبين القعدان ان المادة 63 من قانون الصحة العامة تفرض عقوبات قاسية على كل من يخالف هذه التعليمات، حيث تصل العقوبة الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، او فرض غرامة مالية تتراوح بين الف دينار وثلاثة الاف دينار، مشيرا الى ان وزير الصحة يمتلك صلاحيات واسعة لاغلاق اي منشأة يثبت تورطها في بيع التبغ للقاصرين.
واضاف ان الوزارة تعتمد على اكثر من 500 ضابط ارتباط مؤهلين ويحملون صفة الضابطة العدلية، حيث يتم التعامل مع كل حالة مخالفة على حدة، لافتا الى ان الجهات المختصة تمتلك ايضا صلاحية حجز اي وسيلة نقل تقوم بترويج او توصيل منتجات التبغ للمنازل بطرق غير قانونية.
دور الاسرة في مواجهة افة التدخين
وشدد القعدان على اهمية دور الاهالي في متابعة ابنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين التي تبدأ غالبا كتجربة عابرة وتنتهي بالادمان، مبينا ان هذه الاجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات حكومية عليا بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين لحماية الصحة العامة، وضمان عدم وصول منتجات التبغ او الارجيلة الى ايدي الطلبة والمراهقين تحت اي ظرف كان.
