مجلس الوزراء يقر تسهيلات قضائية رقمية ويدعم قطاع التأمين وتسويات ضريبية جديدة

تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. كشف هذا القرار عن توجه حكومي جاد نحو تسريع وتيرة التقاضي وتبسيط الإجراءات أمام المتقاضين بما يتماشى مع استراتيجية قطاع العدالة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

واوضح المجلس أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية داخل المحاكم بشكل نهائي، حيث سيتم الاستغناء عن إيداع الملفات يدويا بعد إرسالها إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمحامين على حد سواء من خلال تفعيل وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية.

دعم قطاع التأمين وتعزيز الملاءة المالية

واكد المجلس في سياق متصل الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين. وبين أن هذا التحديث ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والحفاظ على استقرار قطاع التأمين عبر تقليل احتمالية تصفية الشركات المتعثرة.

واضاف أن النظام الجديد يتبنى نموذجا وقائيا بدلا من معالجة التعثر بعد وقوعه، وذلك عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية القوية على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي. وستمنح الشركات الدامجة حوافز تشمل تخفيض أو إعفاء من المساهمات في الصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي.

خطوات إدارية وتنظيمية وتصفية ملفات ضريبية

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أن هذا النظام يهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية بما يواكب توجهات تحديث القطاع العام ويرسخ مبادئ الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات المتخصصة.

وذكر المجلس في ختام قراراته الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأظهر أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال الوطنية من خلال مساعدة المكلفين على تصويب أوضاعهم الضريبية بعيدا عن التعقيدات الإدارية.