نظام جديد لتعزيز استقرار قطاع التامين
اقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، وذلك في اطار مساعي الدولة لرفع كفاءة القطاع المالي وضمان حماية حقوق الافراد والمستفيدين من مختلف بوالص التامين.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المرتبطة بها، حيث يهدف النظام الى تعزيز الثقة في السوق المحلي وتقليص مخاطر تصفية شركات التامين التي قد تواجه تعثرات مالية غير متوقعة.
نموذج وقائي لدمج الشركات المتعثرة
وبين النظام الجديد التحول الجوهري من نموذج معالجة التعثر التقليدي الى نموذج وقائي استباقي، يركز على الحد من اسباب الانهيار المالي قبل وقوعه من خلال تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية القوية على دمج المؤسسات التي تعاني من ضعف في مراكزها المالية.
واضافت التعديلات ان الشركات الدامجة او الناتجة عن عمليات الدمج ستحصل على حوافز تشمل تخفيض او اعفاء من المساهمات في الصندوق، وفق ضوابط يحددها البنك المركزي، مما يضمن كفاءة اكبر في ادارة الموارد المالية للصندوق وحماية مستدامة للمؤمن لهم.
