مجلس الوزراء يقر هيكلا تنظيميا جديدا للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج

خطوة حكومية لتعزيز كفاءة الاكاديمية الملكية للتعليم الدامج

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري الخاص بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في خطوة تهدف الى المضي قدما في اجراءات اقرار النظام عبر ديوان التشريع والرأي.

واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي في اطار الجهود الوطنية لرفع مستوى الاداء المؤسسي وتجويد المخرجات التعليمية، بما يتماشى مع رؤية تحديث القطاع العام التي ترتكز على تعزيز مبادئ الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات النوعية لهذه الفئات.

حوكمة مرنة وهيكل تنظيمي متطور

وبينت التوجهات الرسمية ان مشروع النظام الجديد يسعى الى تمكين الاكاديمية من القيام بمهامها وفق اطر قانونية واضحة، من خلال تاسيس هيكل تنظيمي مرن يضمن توزيع الموارد البشرية بشكل عادل وفعال، مما يعزز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر.

واضافت المصادر ان النظام يعمل على ترسيخ منظومة حوكمة مؤسسية تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار، مع التركيز على تبسيط الاجراءات الادارية وتقليص التعقيدات البيروقراطية، وهو ما يواكب طبيعة عمل الاكاديمية التخصصي.

تحديد الادوار وضمان المساءلة

واوضحت النصوص التنظيمية الجديدة ان المشروع يحدد الادوار والمسؤوليات الوظيفية بدقة متناهية، مما يسهم في تعزيز المساءلة المؤسسية ومنع الازدواجية في الاختصاصات، فضلا عن خلق حالة من التكامل والانسجام بين مختلف الوحدات الادارية لضمان سير العمل بكفاءة عالية.