نظام قضائي جديد يطلق البريد الرقمي لتسريع اجراءات التقاضي في الاردن

تحديثات جوهرية في منظومة العدالة الرقمية

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في سرعة وكفاءة العمل القضائي وتعزيز مسارات التحول الرقمي ضمن مؤسسات الدولة.

واوضح التلهوني ان التعديلات الجديدة ترتكز على استحداث البريد الرقمي كعنوان رسمي ومعتمد لكل شخص يرتبط بهويته الرقمية، مشيرا الى ان هذا الاجراء يمثل تحولا جذريا في كيفية تبادل التبليغات القضائية والاشعارات القانونية، مما يضمن وصولها بدقة وموثوقية عالية للمتقاضين.

تعزيز الحجية القانونية والربط الالكتروني

واكد الوزير ان التعديلات تتجاوز الجوانب التقنية لتشمل تعزيز الحجية القانونية للوثائق والسجلات المستخرجة من انظمة الوزارة، مبينا انه تم الغاء اشتراط تقديم الاصول الورقية للاوراق المقدمة الكترونيا، وهو ما يعد دعما كبيرا لبيئة العمل الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

واضاف التلهوني ان النظام الجديد يوسع نطاق الربط البيني مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية، موضحا ان هذه الخطوة تساهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم سير الدعاوى القضائية وتختصر الكثير من الوقت والجهد على اطراف النزاع والكوادر القضائية على حد سواء.

ضوابط المحاكمات عن بعد وحماية البيانات

وبين التلهوني ان التعديلات وضعت اطر تنظيمية دقيقة لعقد جلسات المحاكمة باستخدام الوسائل التقنية، مشددا على ان هذه الضوابط تهدف الى التحقق من هوية الاطراف وضمان سلامة الاجراءات القضائية بما يحفظ حقوق المتقاضين ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة في الفضاء الرقمي.

واشار الوزير الى ان الوزارة اولت اهتماما كبيرا لامن المعلومات وحماية البيانات، موضحا انه تم تطوير الاطار المؤسسي للجنة المختصة عبر اشراك وحدة الامن السيبراني لضمان سرية وسلامة البيانات المتداولة، مؤكدا ان هذه التحديثات تأتي في سياق رؤية شاملة لتطوير العدالة وتسهيل وصول المواطنين اليها باقل التكاليف الممكنة.