ازمة قانونية حول زيارات الصليب الاحمر للمعتقلين
اتهمت المحكمة العليا الاسرائيلية الحكومة رسميا بالاستمرار في انتهاك حكم قضائي ملزم يقضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة الاسرى الفلسطينيين داخل مرافق الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون والجيش. واظهر قرار المحكمة الصادر اليوم ان السلطات المعنية لا تمتثل للالتزامات القانونية المترتبة عليها رغم مرور فترة زمنية كافية لتنفيذ القرار القضائي الصادر سابقا.
مهلة حكومية لتوضيح الموقف
واصدر رئيس المحكمة يتسحاق عميت ونائبه نوعام سولبرغ والقاضية دافنا باراك ايريز امرا يلزم الحكومة بتقديم توضيحات شاملة بحلول منتصف اكتوبر المقبل حول الاجراءات المتخذة لاستئناف الزيارات. واكد القضاة في نص قرارهم ان المعنى العملي للحكم يفرض على الجهات المدعى عليها تسهيل وصول الصليب الاحمر الى مراكز الاعتقال بالسرعة المطلوبة دون مزيد من المماطلة.
ضغوط حقوقية لفرض الامتثال
واوضحت الهيئات القضائية ان هذا التحرك جاء استجابة لالتماس قدمته اربع جمعيات حقوقية رصدت انتهاك الحكومة للحكم الصادر في يونيو الماضي. واضافت المحكمة ان مرور اكثر من ثلاثة اشهر دون تنفيذ فعلي يعد خرقا واضحا للالتزامات القانونية التي تفرضها السلطة القضائية على الاجهزة التنفيذية في ملف الاسرى.
