استثمارات بمليارات الدولارات تدخل القطاع المصرفي
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول استثمارات اجنبية تتجاوز قيمتها مليار دولار لتاسيس مصارف جديدة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مالية امنة للمتعاملين مع ضمان حماية حقوق الزبائن وتسهيل عمليات التحويل عبر القنوات الرسمية.
معايير الترخيص والشراكة الاستراتيجية
واضاف رسلان ان عملية منح التراخيص للمصارف التقليدية والاسلامية تخضع لمعايير دقيقة تضمن كفاءة المؤسسات المالية، مشددا على ضرورة توفر الملاءة المالية والسمعة الحسنة لدى المؤسسين، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن عشرة في المائة من راس مال المصرف، مبينا ان المصرف يعمل على تسريع اجراءات الترخيص لتستغرق فترة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشهر فقط من تاريخ استكمال الاوراق المطلوبة.
ضمانات للمستثمرين وبيئة عمل دولية
واكد حاكم المركزي ان القوانين الحالية توفر حماية كاملة للمستثمرين الاجانب، حيث يسمح لهم بالاحتفاظ بنسبة ستين في المائة من راس المال بالقطع الاجنبي، موضحا ان القيود السابقة على بيع وشراء وتحويل العملات قد الغيت بالكامل، مما يزيل اي مخاطر مالية محتملة، ومشيرا الى ان القرارات التنظيمية والرقابية تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية لضمان بيئة عمل مطابقة لما هو معمول به عالميا.
تطوير خدمات التحويل والتعيينات الجديدة
وبين المسؤول ان المركزي يسعى لدمج مقدمي خدمات التحويل الدولية في السوق السورية لفتح ممرات امنة، تاركا سقف التحويلات المالية لاتفاقات المؤسسات المالية مع شركائها الخارجيين، واشار الى ان هذه الخطوات تهدف الى حماية مصالح المواطنين، وفي سياق منفصل صدر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة نائبا اول لحاكم مصرف سوريا المركزي لتعزيز الهيكل الاداري للمؤسسة.
