كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول استثمارات اجنبية تتجاوز قيمتها مليار دولار بهدف تأسيس مصارف جديدة في البلاد، مبينا ان البيئة الاستثمارية الحالية توفر ضمانات واسعة للمستثمرين الاجانب من خلال السماح لهم بالاحتفاظ بنسبة تصل الى 60 بالمئة من رأس المال المدفوع بالقطع الاجنبي.
معايير ترخيص المصارف في سوريا
واوضح رسلان ان هناك منظومة واضحة ومعايير دقيقة تحكم عملية منح التراخيص للمصارف التقليدية والاسلامية، مشددا على ان اهم هذه الشروط تتمحور حول السمعة الطيبة للمؤسسين والملاءة المالية القوية، اضافة الى وجوب وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مال المصرف.
واضاف ان المصرف المركزي يعمل على تسريع الاجراءات الادارية والفنية لضمان اصدار الرخص الاولية في مدة زمنية قياسية تتراوح ما بين 3 الى 4 اشهر، شريطة التزام المتقدمين بتقديم كافة المستندات المطلوبة وتحقيق المعايير الرقابية المعتمدة.
ضمانات الاستثمار والمخاطر المالية
واكد حاكم المصرف المركزي ان القوانين السورية الحالية تضمن للمستثمر تحويل الارباح الى الخارج بكل سهولة، منوها الى الغاء كافة القيود التي كانت مفروضة سابقا على عمليات بيع وشراء وتحويل القطع الاجنبي، وموضحا ان الانظمة الرقابية المطبقة تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية للمحاسبة والمخاطر.
خطوات الخروج من القائمة الرمادية
وبين رسلان ان القطاع المصرفي السوري يضع في مقدمة اولوياته الخروج من القائمة الرمادية الدولية، مشيرا الى ان المصارف المحلية قطعت شوطا كبيرا في تحديث ادوات الرقابة الالكترونية والسياسات الداخلية التي تعزز الامتثال، مما يجعلها قادرة على التحول الى ممر آمن للعمليات المالية الدولية.
واختتم موضحا ان الجهود الوطنية تتكامل حاليا عبر لجان متخصصة لتحديث استراتيجيات مكافحة غسل الاموال، بالتوازي مع تلقي دعم دولي تقني يهدف الى تطوير انظمة الدفع والرقابة في المؤسسات المالية السورية لرفع كفاءتها وادائها وفق المعايير العالمية.
