تطبيق اجراءات قانونية صارمة ضد بيع التبغ للقاصرين
كشفت وزارة الصحة عن بدء تفعيل خطة رقابية واسعة النطاق اعتبارا من يوم الاثنين، تستهدف منع بيع منتجات التبغ والسجائر لمن هم دون سن 18 عاما، وذلك في اطار جهود وطنية لحماية النشء من مخاطر التدخين والادمان.
واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات حكومية مباشرة بضرورة تشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت والمحال التجارية، لا سيما تلك المتواجدة في محيط المدارس، لضمان الالتزام الكامل بنصوص قانون الصحة العامة الذي يحظر ترويج هذه المواد للقاصرين.
عقوبات رادعة للمخالفين واغلاق للمنشآت
وبينت الوزارة ان المادة 63 من قانون الصحة العامة تفرض عقوبات مغلظة على المخالفين، حيث تصل العقوبة الى الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 اشهر، او فرض غرامات مالية تتراوح بين الف دينار و3 الاف دينار، مع منح وزير الصحة صلاحية اغلاق المنشأة المخالفة بشكل فوري.
واضافت ان اكثر من 500 ضابط ارتباط يحملون صفة الضابطة العدلية سينتشرون في الميدان لضبط المخالفات، مؤكدة ان الاجراءات تشمل ايضا خدمات التوصيل المنزلي، حيث يتوجب على القائمين على هذه الخدمات التحقق من هوية المستلم لضمان بلوغه السن القانونية.
دور الاسرة في مواجهة ظاهرة التدخين
واكد المسؤولون ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية، داعين الاهالي الى مراقبة ابنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين والارجيلة، مشيرين الى ان الكثير من حالات الادمان تبدأ بمرحلة التجربة لدى المراهقين، مما يستوجب دورا رقابيا وتوعويا من الاسرة بالتوازي مع الرقابة الحكومية.
وشددت الوزارة على ان الجهات المختصة تمتلك صلاحيات واسعة تشمل حجز وسائل النقل التي تروج لمنتجات التبغ او توصلها بشكل مخالف، مع تحميل المنشآت المخالفة كامل المسؤولية القانونية عن اي تجاوزات يتم رصدها.
