وزير العدل يمثل الاردن في مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة بابو ظبي

الاردن يستعرض تجربته في تطوير منظومة العدالة الجنائية دوليا

ترأس وزير العدل وفد المملكة الاردنية الهاشمية المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية ابو ظبي بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والخبراء الدوليين. واكد الوزير في كلمته الافتتاحية على اهمية هذا المحفل الدولي في تنسيق الجهود الرامية لمكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستويات كافة.

تطوير التشريعات والتحول الرقمي في القضاء الاردني

وبين الوزير ان الاردن قطع اشواطا كبيرة في تحديث منظومته القانونية والعدلية لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية. واوضح ان الوزارة توسعت في استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول الى العدالة عبر تفعيل المحاكمات عن بعد وربط المحاكم الكترونيا بدور الرعاية والتأهيل لضمان سرعة الفصل في القضايا.

تعزيز حقوق الانسان وحماية الفئات الاكثر احتياجا

واضاف الوزير ان المملكة تولي اهتماما خاصا بحماية الاسرة والاحداث من خلال ادارة متخصصة وتنسيق وثيق بين الجهات القضائية والامنية والاجتماعية. واشار الى جهود الدولة في توفير المساعدة القانونية للمحتاجين عبر صندوق متخصص لتمكينهم من التمثيل القانوني امام المحاكم.

مكافحة المخدرات والتعاون الدولي

واكد الوزير ان الاردن حقق نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات من خلال استراتيجيات وطنية فاعلة. وكشفت البيانات الرسمية عن انخفاض ملحوظ في قضايا المخدرات خلال الفترة الماضية بفضل تكثيف الجهود الامنية والتعاون الاقليمي وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين.

دعم اللاجئين وضمان حقوقهم

وشدد الوزير على التزام الاردن بتقديم الرعاية والخدمات القانونية للاجئين انطلاقا من المبادئ الانسانية الراسخة. واوضح ان المملكة تعمل على اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تهدف الى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية كرامة الافراد في اطار تشريعي متطور ومؤسسي.