تصعيد مصري في المنبر الاممي
وجهت الدولة المصرية رسائل حازمة وشديدة اللهجة خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بشان ازمة سد النهضة الاثيوبي، حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ان الامن المائي المصري يمثل قضية وجودية لا تقبل المساومة او التهاون. واكد مدبولي في كلمته امام المحفل الدولي ان مياه النيل هي شريان الحياة الوحيد للمصريين، مبينا ان بلاده تحتفظ بحقها المشروع والمكفول وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي في حماية مقدراتها المائية من اي تهديدات او سياسات احادية الجانب تفرضها اثيوبيا.
موقف مصري ثابت من السياسات الاحادية
واوضح رئيس الوزراء المصري ان القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية، لكنها ترفض بشكل قاطع اي مساع تنموية تقوم على الاضرار بمصالح دول المصب، داعيا المجتمع الدولي الى ضرورة الدفع باتجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الجميع. واضاف ان التعاون وحسن الجوار يجب ان يكونا القاعدة الاساسية في التعامل مع الموارد المائية العابرة للحدود، بدلا من نهج فرض الامر الواقع الذي تتبعه اديس ابابا والذي يزيد من تعقيد الازمة ويحول دون تحقيق الاستقرار الاقليمي.
تحليل المشهد والخيارات الاستراتيجية
وبين خبراء في الشؤون الافريقية ان الخطاب المصري الاخير يعكس تحولا نوعيا في التعامل مع التعنت الاثيوبي، مشيرين الى ان القاهرة باتت اكثر صراحة في كشف السياسات الاحادية التي تتبعها اثيوبيا. واكد المحللون ان خيارات مصر لا تزال مفتوحة للدفاع عن امنها المائي، سواء عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية الدولية او باستخدام كافة ادوات القوة الشاملة التي تكفل حماية مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ظل استمرار رفض الجانب الاثيوبي للانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة.
مستقبل المفاوضات في ظل التوترات
واشار المراقبون الى ان فرص استئناف المفاوضات تبدو ضئيلة في الوقت الراهن، وذلك بسبب انشغال اثيوبيا بازماتها الداخلية المتلاحقة وتمسكها بخطابها العدائي. واكدت التقارير ان مصر ستواصل نهجها في حشد الدعم الدولي لقضيتها العادلة، مع تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الاخرى، لضمان تفهم المجتمع الدولي للمخاطر التي يفرضها السد على الامن المائي المصري والسوداني، معتبرين ان الدفاع عن مياه النيل يظل خطا احمر لا يمكن تجاوزه تحت اي ظرف من الظروف.
