استقرار الاقتصاد التركي
اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها بعض صناديق الاستثمار لا تشكل اي تهديد حقيقي على النظام المالي او استقرار الاقتصاد في تركيا. واوضح ان التحديات الراهنة تتركز في نطاق محدود جدا ضمن اسواق راس المال ولا تعكس الحالة العامة لاداء البورصة او متانة الاقتصاد الوطني.
اجراءات حازمة ومحاسبة المسؤولين
واشار اردوغان الى ان الجهات المعنية بدات بالفعل في فتح تحقيقات موسعة حول ملابسات هذه الازمة مع تنفيذ عمليات توقيف للمتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. وشدد على ان الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير القانونية والادارية اللازمة لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في سوق المال التركي.
خطوات مجلس اسواق راس المال
وبينت القرارات الاخيرة الصادرة عن مجلس اسواق راس المال التركي توجها نحو تصفية عدد من الصناديق التابعة لشركات ادارة المحافظ لضمان حقوق الافراد. واضاف المجلس انه قام بتمديد المهلة الزمنية لعمليات التصفية لتصل الى ستة اشهر بهدف منح فرصة لبيع الاصول في ظروف ملائمة تضمن افضل العوائد للمستثمرين. واكدت السلطات ان هذه التعديلات التنظيمية تاتي في اطار جهود مستمرة للحد من التلاعب في اسعار الاسهم قليلة التداول وحماية مدخرات المواطنين في مختلف القطاعات المالية.
