تعاون اردني مصري لضبط سوق العمل وحماية العمالة
استقبل وزير العمل الاردني نظيره المصري في العاصمة عمان، في لقاء رسمي رفيع المستوى يهدف الى فتح افاق جديدة للتعاون الثنائي في ملفات العمل وتنظيم العمالة الوافدة. وتناول الطرفان خلال المباحثات اليات تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن الارتقاء ببيئة العمل وخدمة المصالح الاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين.
واكد الوزيران خلال اللقاء على محورية العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، مشددين على اهمية استمرار التواصل بين الوزارتين لتذليل العقبات التي قد تواجه العمالة المصرية في الاردن وضمان حقوقهم وفقا للقوانين النافذة.
تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق
وبين وزير العمل الاردني ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنظيم سوق العمل، مشيرا الى ان الالتزام بالتشريعات العمالية والحصول على تصاريح العمل الرسمية يمثل الركيزة الاساسية لحماية حقوق العامل والحفاظ على كرامته في بيئة عمل امنة ومنظمة.
واضاف الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتطوير الشراكة بين الجانبين، خاصة في مجالات التوعية بالحقوق والواجبات العمالية، بما يسهم في استقرار سوق العمل المحلي وتوفير بيئة عمل قانونية تخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
شراكة استراتيجية وتنسيق مستمر
واشار وزير العمل المصري من جانبه الى تقديره العميق للجهود الاردنية في رعاية العمالة المصرية، مؤكدا حرص القاهرة على تعزيز اواصر التعاون مع عمان وتكثيف حملات التوعية للعمال المصريين لضمان امتثالهم الكامل للانظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وختم الجانبان اللقاء بالتأكيد على عمق الروابط الاخوية التي تجمع قيادتي البلدين، معربين عن تطلعهما الى تعزيز هذا التعاون في مختلف المحافل العربية والدولية لخدمة قضايا العمل والعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
