تصعيد جديد في صراع الميزانية الامريكية
اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطوة جريئة تهدف الى تجميد اكثر من 800 مليون دولار من المخصصات المالية التي اقرها الكونغرس سابقا، حيث تستهدف هذه الخطوة برامج حساسة تتعلق بملفات الهجرة ودعم الاقليات العرقية اضافة الى بعض المبادرات التعليمية والبيئية. وتأتي هذه الخطوة لتفتح فصلا جديدا من التوتر بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول احقية التحكم في الانفاق العام.
موقف البيت الابيض من الانفاق الحكومي
وذكر البيت الابيض في بيان رسمي ان هذا الاجراء يندرج ضمن مساعي الادارة لترشيد الانفاق الحكومي والابتعاد عن تمويل ما وصفه ببرامج غير مجدية للمواطن الامريكي. واضافت الادارة ان بعض هذه البرامج تساهم بشكل مباشر في تعزيز الهجرة غير الشرعية وتفاقم الانقسامات العرقية داخل المجتمع، مؤكدة عزمها على استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لضبط الميزانية.
جدل دستوري حول صلاحيات الكونغرس
وبينت السيناتور سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، ان هذا التحرك يمثل تجاوزا غير قانوني لصلاحيات الكونغرس الدستورية. واكدت كولينز ان محاولة الغاء تمويل معتمد من قبل السلطة التشريعية دون موافقتها يعد انتهاكا صريحا للقانون، مشددة على ان هذا النزاع يعكس فجوة عميقة في تفسير الصلاحيات المالية بين البيت الابيض والمشرعين.
اليات الغاء التمويل تحت مجهر القانون
واوضح مراقبون ان لجوء البيت الابيض الى آلية الغاء التمويل يعد اجراء نادرا ومثيرا للجدل في الحياة السياسية الامريكية. وكشفت السوابق القانونية ان المحكمة العليا كانت قد اتخذت قرارات سابقة سمحت للرئيس باستخدام ادوات مشابهة لحجب مساعدات خارجية بمليارات الدولارات، مما يجعل المشهد الحالي ساحة لصراع قانوني ودستوري متجدد.





