توسيع قائمة الشركات المرتبطة بالاستيطان
وسعت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نطاق قاعدة بياناتها المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ادرجت واحدا وستين اسما جديدا ضمن القائمة التي تصنفها المنظمة الدولية كنشاط غير قانوني. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية لتقييد التوسع الاستيطاني الذي يواجه رفضا واسعا، حيث باتت القائمة تضم حاليا مائتين واربعة عشر كيانا تجاريا من جنسيات مختلفة.
تداعيات قانونية واقتصادية
واضافت المفوضية ان الشركات المضافة تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الكيميائية والخدمات العقارية واللوجستية، مما يعرض هذه الكيانات لخطر حملات المقاطعة او سحب الاستثمارات الدولية. وبينت التقارير الاممية ان هذه الشركات ساهمت في توريد معدات او خدمات تدعم وجود المستوطنات، وهو ما يتنافى مع معايير حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالاراضي الفلسطينية.
موقف اسرائيل من القائمة
واكدت البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية رفضها القاطع لهذا الاجراء، واصفة اياه بالالية المشوهة التي تهدف الى اضطهاد اسرائيل سياسيا. واوضحت ان تل ابيب تعتبر الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وليست محتلة، مشددة على ان الشركات المذكورة تعمل وفق اطر قانونية وتتعرض لتشويه سمعة غير عادل من قبل جهات دولية.
تحديث دوري للقائمة
وكشفت الامم المتحدة ان عملية التحديث شملت ايضا حذف بعض الشركات التي اثبتت توقفها عن الانشطة المرتبطة بالمستوطنات بعد اعادة التقييم. واظهرت البيانات ان العمل مستمر لتدقيق اوضاع العشرات من الشركات الاخرى بناء على افادات سرية وتقارير ميدانية، وذلك لضمان التزام الكيانات التجارية الدولية بمبادئ القانون الدولي وعدم التورط في اي اعمال تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
