مستقبل عودة الاموال اليابانية الى الداخل وسط ترقب ذروة عوائد السندات

تريث المؤسسات الاستثمارية اليابانية في اعادة توطين الاصول

تشهد الاسواق المالية العالمية حالة من الترقب الحذر تجاه تحركات رؤوس الاموال اليابانية التي بدأت رحلة العودة الى الداخل لكن بوتيرة اقل من التوقعات السابقة. وتنتظر المؤسسات الاستثمارية الكبرى اتضاح الرؤية بشأن المستويات القصوى التي ستصل اليها عوائد السندات الحكومية اليابانية والمسار المستقبلي لسياسات بنك اليابان النقدية.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان المستثمرين يفضلون حاليا التريث قبل ضخ سيولة ضخمة في السندات المحلية لضمان استقرار العوائد وتجنب مخاطر التقلبات السعرية. وبين المحللون ان حالة الغموض التي تكتنف اجتماعات البنك المركزي الاخيرة عززت من هذا التوجه الحذر لدى كبار مديري الاصول.

تفكيك تجارة العائد ومسار الاموال البطيئة

واكد استراتيجيون في دويتشه بنك ان عمليات تفكيك تجارة العائد التي تقودها الاموال السريعة قد اكتملت بالفعل بينما لا تزال الاموال البطيئة المتمثلة في صناديق التقاعد وادخارات الاسر اليابانية في مرحلة الانتظار. واشار الخبراء الى ان هذه الشريحة من المستثمرين تمتلك اصولاً خارجية ضخمة بدون تحوط للعملة مما يجعل قرارات اعادة التوطين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستقرار الين الياباني.

واضافت البيانات المالية ان حجم التدفقات نحو السندات السيادية اليابانية بدأ يظهر ملامح ايجابية مع تسجيل عمليات شراء صافية قوية الشهر الماضي بمشاركة واسعة من البنوك وشركات التأمين. واوضح التقرير ان البنوك اليابانية بدأت بالفعل في تسييل جزء من محافظها الاجنبية وهو تحول قد يمتد تأثيره ليشمل اسواق الدين في الولايات المتحدة واوروبا واستراليا.

دور صناديق التقاعد في تحريك السوق

وكشفت التحليلات ان صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي قد يلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة اعادة الاموال الى اليابان حال تغيير استراتيجية توزيع الاصول. وشدد خبراء السوق على ان الضغوط التي يمارسها المسؤولون الماليون لزيادة المخصصات المحلية قد تدفع مؤسسات اخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

واظهرت المؤشرات ان اليابان تمر بمرحلة انتقالية دقيقة حيث تتقاطع جاذبية العوائد المحلية مع التحديات التي تفرضها الفوارق في اسعار الفائدة العالمية. وخلص المحللون الى ان الاستقرار الحقيقي في حركة الاموال لن يتحقق الا حين تقتنع المؤسسات طويلة الاجل بأن دورة رفع الفائدة اليابانية قد بلغت نهايتها وهو ما سيحول اعادة توطين رؤوس الاموال الى قوة مؤثرة في اسواق المال العالمية.