البنك المركزي المصري يقرر تثبيت اسعار الفائدة في خطوة استراتيجية

استقرار السياسة النقدية في مصر

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بتثبيت اسعار الفائدة الاساسية دون اي تغيير يذكر، وذلك في اطار متابعتها الدقيقة لمعدلات التضخم الحالية والمسارات المستقبلية المتوقعة للاسعار في السوق المحلي، حيث تهدف هذه الخطوة الى تقييم كافة المخاطر المحيطة بالاستقرار النقدي قبل اتخاذ اي قرارات جديدة.

واوضحت اللجنة ان سعر عائد الايداع لليلة واحدة استقر عند مستوى 19.00 في المائة، بينما تم تثبيت سعر عائد الاقراض لليلة واحدة عند مستوى 20.00 في المائة، وهو ما يعكس حرص المؤسسة النقدية على الحفاظ على توازن السيولة في القطاع المصرفي.

واكدت اللجنة في بيانها استمرارها في تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50 في المائة، مع الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند ذات المستوى، مبينا ان هذه القرارات تأتي لضمان استقرار الاسواق والتحكم في تقلبات الاسعار ضمن النطاق المستهدف.