اطار تنظيمي جديد لقطاع الغاز في الاردن
كشف ديوان التشريع والراي عن مسودة نظام متكامل يحدد شروط منح وتجديد رخص ممارسة انشطة قطاع الغاز في الاردن، وذلك في خطوة تهدف الى ضبط ايقاع العمل في هذا القطاع الحيوي وتوحيد الاجراءات القانونية والادارية المرتبطة به. وياتي هذا التحرك استنادا الى القوانين الناظمة لقطاع الطاقة، حيث يسعى النظام الجديد الى تبسيط المعاملات وتوفير بيئة استثمارية اكثر جاذبية ووضوحا للمستثمرين المحليين والدوليين.
الانشطة المشمولة في النظام الجديد
واوضح المشروع ان الانشطة الخاضعة لهذا التنظيم تشمل منظومة واسعة من العمليات، بدءا من بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الانابيب، وصولا الى عمليات التسييل والتخزين ومحطات الانتاج. واضاف ان النظام يغطي ايضا عمليات البيع بالجملة والتجزئة، والاستيراد، والنقل بوسائل غير الانابيب، اضافة الى انشاء محطات تزويد المركبات بالغاز، مع استثناء واضح للهيدروجين ومشتقاته من نطاق هذا النظام.
شروط الترخيص والمعايير الفنية
وبين النظام ان الحصول على رخص بناء وتشغيل مرافق الغاز يتطلب ان يكون المتقدم شركة مسجلة وفقا لقانون الشركات الاردني، مع ضرورة اثبات الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية اللازمة. واكد ان على الشركات الراغبة في الترخيص تقديم ملفات متكاملة تتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية، والخطط الفنية، وهياكل التمويل، اضافة الى تحديد المواقع الجغرافية بدقة، لضمان مواءمة المشاريع مع احتياجات السوق المحلي.
الية منح الرخص واذن التشغيل
واشار المشروع الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستتولى دراسة الطلبات عبر لجنة مختصة، حيث يتم فحص الوثائق والتثبت من استيفاء الشروط خلال مدة زمنية محددة قبل رفع التوصيات لمجلس المفوضين. وشدد على انه لا يحق لاي جهة مباشرة التشغيل التجاري الا بعد الحصول على اذن تشغيل رسمي، وذلك عقب استكمال كافة الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة لضمان السلامة والجودة.
اجراءات التجديد والتنازل عن الرخص
واوضحت النصوص الواردة في المشروع احكام تجديد الرخص، حيث يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة القانونية بثلاثة اشهر على الاقل. وبين انه في حال الرغبة بالتنازل عن الرخصة، يشترط النظام ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية مع الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة، مما يضمن استمرارية العمل وفق اعلى المعايير المهنية.
