مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التحديات الاقليمية
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ان الاقتصاد الاردني نجح في اظهار مرونة لافتة خلال النصف الاول من العام الحالي رغم التداعيات المعقدة للصراعات في الشرق الاوسط. واظهرت البيانات نموا اقتصاديا بنسبة 2.9 بالمئة على اساس سنوي في الربع الاول، وهو ما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها المالي وسط اضطرابات سلاسل الامداد وقطاع الطاقة.
محركات النمو والقطاعات الاكثر صمودا
واوضح البنك ان النشاط الاقتصادي القوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة لعب دورا محوريا في تعويض التباطؤ الملحوظ في قطاعات اخرى مثل التعدين والانشاءات والخدمات السياحية التي تأثرت بحالة عدم اليقين السائدة. وبين التقرير ان هذه القطاعات الحيوية شكلت صمام امان حافظ على وتيرة النمو بعيدا عن التقلبات الحادة التي شهدتها دول الجوار.
الاحتياطيات الاجنبية ومؤشرات الاستقرار المالي
واكد التقرير ان الاحتياطيات الدولية للمملكة لا تزال عند مستويات مريحة للغاية، حيث بلغت 26.5 مليار دولار، مما يغطي احتياجات الاستيراد لاكثر من ثمانية اشهر. واشار الى ان البنك المركزي الاردني اتخذ اجراءات نقدية مدروسة، منها رفع سعر الفائدة الرئيسي ليتماشى مع التوجهات العالمية، بهدف حماية استقرار الدينار والحفاظ على جاذبية العملة الوطنية.
توقعات النمو المستقبلي
واضاف البنك ان التوقعات تشير الى نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 2.8 بالمئة بحلول العام المقبل، بشرط تحسن ظروف التجارة العالمية وانخفاض كلف الطاقة. واشار الى ان التحديات الاقليمية لا تزال قائمة، لكن الادارة الاقتصادية في الاردن تظهر قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، مع التركيز على استدامة النمو رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود عالميا.
المشهد الاقليمي وتأثيراته
وشدد البنك على ان الاقتصاد الاردني، الى جانب نظيره المصري، يعد من اكثر الاقتصادات مرونة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مقارنة بالدول الاخرى التي عانت من اضرار جسيمة في بنيتها التحتية وتأثرت صادراتها بشكل مباشر. واختتم البنك تقريره بالتأكيد على ان استقرار الاقتصادات في المنطقة مرتبط بشكل وثيق بمدى القدرة على تجاوز ازمات الطاقة والمياه وضمان استمرار تدفقات التجارة العالمية.
