مؤشرات اقتصادية ايجابية في الاردن تراجع مرتقب للتضخم وفرص لخفض اسعار الفائدة

توقعات بانحسار الضغوط التضخمية في الاردن

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توقعات متفائلة بشان مسار التضخم في الاردن خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقديرات الى انخفاض المعدلات لتصل الى مستويات 2.2 بالمئة، وذلك بفضل تحسن سلاسل الامداد العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تؤثر على تكاليف الاستيراد، مبينة ان هذا التراجع ياتي بعد فترة من الضغوط التي شهدتها اسعار السلع والخدمات نتيجة اضطرابات الملاحة الدولية.

تاثير اسعار الغذاء على التضخم

واوضحت التحليلات ان ارتفاع معدلات التضخم المسجلة في فترات سابقة كان مرتبطا بشكل مباشر بزيادة اسعار المواد الغذائية التي تستحوذ على حصة كبيرة من سلة المستهلك، مؤكدة ان ضعف المحاصيل في فترات معينة ساهم في زيادة الضغوط على جانب العرض، ومع ذلك فان استقرار الاوضاع العالمية من المتوقع ان يعيد التوازن الى الاسواق المحلية ويخفف الاعباء عن المستهلكين الاردنيين.

السياسة النقدية ومستقبل اسعار الفائدة

وبينت المعطيات ان البنك المركزي الاردني يراقب بدقة مسار السياسة النقدية العالمية، لا سيما توجهات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، موضحة ان خفض الفائدة الامريكية المتوقع سيعطي مساحة اكبر للبنوك المركزية في المنطقة لتبني سياسات نقدية اكثر تيسيرا، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويقلل من تكلفة الاقتراض على الافراد والشركات.

دعم القطاع المصرفي للمقترضين

واضافت المصادر ان القطاع المصرفي في الاردن ابدى مرونة ملحوظة في التعامل مع تغيرات اسعار الفائدة، حيث اتخذت البنوك خطوات استباقية لامتصاص التكاليف الاضافية وعدم تحميلها للمقترضين، مشددة على ان هذه السياسة تهدف الى الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته على التكيف مع المتغيرات النقدية.