المركزي الاماراتي يفرض قيودا صارمة على معاملات بنك ملي ايران

تشديد الرقابة المالية في الامارات

اتخذ مصرف الامارات المركزي قرارات حاسمة بحق فروع بنك ملي ايران العاملة داخل الدولة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز سلامة النظام المالي وضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية، حيث شملت هذه الاجراءات حظرا شاملا على تنفيذ اي معاملات مالية مرتبطة بايران بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية.

واوضحت الهيئة الرقابية ان هذه الخطوة جاءت نتيجة عمليات تفتيش دقيقة كشفت عن وجود مخالفات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات والقرارات الصادرة، مؤكدة ان البنك لم يمتثل للمتطلبات الاساسية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح، وهو ما استوجب التدخل الفوري بموجب الصلاحيات القانونية المخولة للمصرف المركزي.

اجراءات قانونية لتعزيز النزاهة المالية

وبين المصرف المركزي ان القرار استند الى نصوص قانونية واضحة تمنح الجهات الرقابية حق اتخاذ تدابير انفاذ لحماية القطاع المصرفي من اي مخاطر محتملة، مشددا على ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حرص الدولة المستمر على ترسيخ بيئة مالية شفافة ومستقرة، مع الالتزام التام بالمعايير العالمية في مراقبة التدفقات النقدية.

واكد المصرف انه سيواصل مراقبة جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشكل مكثف لضمان التزامها الصارم بالانظمة، معتبرا ان الحفاظ على نزاهة النظام المالي يمثل اولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، وذلك لضمان عدم استغلال القنوات المصرفية في اي انشطة تخالف اللوائح النافذة.