استراتيجية برلمانية لدعم حضور المراة في كافة القطاعات
اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان دعم المراة الاردنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات يمثل اولوية وطنية قصوى، مشددا على اهمية الدور الذي تلعبه القيادة الهاشمية في رعاية قضايا المراة وحرصها المستمر على تمكينها في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
شراكة ميدانية بين البرلمان والاتحاد النسائي
واوضح القاضي خلال لقاء لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية مع ممثلات الاتحاد النسائي الاردني العام، ان الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه الجمعيات النسائية على ارض الواقع يعد ركيزة اساسية لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية، مبينا ان اللقاء يهدف الى بناء خارطة طريق عملية تدعم حقوق المراة وتذلل العقبات امام مؤسسات المجتمع المدني.
تطوير التشريعات لخدمة قضايا المراة
واضافت رئيسة لجنة المراة النيابية فليحة الخضير ان اللجنة تتبنى نهجا تشريعيا ورقابيا ينطلق من الاحتياجات الميدانية، مشيرة الى ان النقاشات تركزت على محاور قانونية وتنفيذية تهدف الى تحسين بيئة عمل الجمعيات النسائية في مختلف المحافظات والقرى والمخيمات بما يضمن انعكاس مطالب المرأة في خطط التمكين الاقتصادي والسياسي.
تعزيز الدور التنموي للمؤسسات النسوية
وبينت الخضير ان اللجنة تعد نفسها صوتا للمراة تحت قبة البرلمان وستعمل على دمج مقترحات الاتحاد النسائي ضمن اولويات العمل التشريعي، مؤكدة ان تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار يتطلب تكاتف الجهود بين السلطة التشريعية والمؤسسات الاهلية.
رؤية الاتحاد النسائي لتجاوز التحديات الاقتصادية
واشارت رئيسة الاتحاد النسائي جليلة الصمادي الى ان الاتحاد يمتلك خبرة ميدانية واسعة تمكنه من نقل صورة دقيقة عن واقع النساء في المملكة، داعية الى اشراك الاتحاد في صياغة القوانين المتعلقة بالعمل الاهلي، موضحة ان التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل تتطلب حلولا مؤسسية مستدامة تضمن استمرارية البرامج التنموية.
نحو تمكين اقتصادي مستدام
واكدت الصمادي ضرورة تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لجعل الاتحاد شريكا استراتيجيا في برامج التشغيل والتدريب، مشيدة بالخطوات المتخذة لتسهيل تراخيص المشاريع المنزلية التي تسهم في تحويل النساء من الاعتماد على المعونات الى المشاركة في العملية الانتاجية.
