تصعيد سياسي بشان مشاركة الاحزاب العربية في الانتخابات
وصف احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قرار لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بانه قرار سياسي بامتياز يفتقر الى اي مسوغات قانونية موضوعية. واوضح الطيبي ان هذا الاجراء يمثل محاولة مكشوفة من قبل اطراف في الائتلاف الحاكم لتقويض التمثيل العربي في الكنيست عبر اقصاء القوى السياسية الفاعلة ومنعها من خوض المعترك الانتخابي.
استهداف ممنهج للعمل السياسي العربي
واكد الطيبي ان التحركات التي طالت ايضا مرشحين مثل سامي ابو شحادة وعوفر كسيف تندرج ضمن سياسة الملاحقة الممنهجة التي تهدف الى ترهيب المجتمع العربي وتفريغ الساحة السياسية من الاصوات المعارضة. وبين ان هذه القرارات لا تستهدف اشخاصا بعينهم فحسب بل تسعى لضرب ركائز الشراكة العربية اليهودية التقدمية وتجريم كل من يرفع صوته ضد السياسات العنصرية والاحتلال.
المسار القانوني والرد الجماهيري
واضاف الطيبي ان القوائم المستهدفة ستتوجه بشكل فوري الى المحكمة العليا للطعن في هذه القرارات وتقديم استئنافات مفصلة تثبت عدم استيفاء طلبات الشطب للشروط القانونية المطلوبة. وشدد على ان المعركة القادمة ستكون جماهيرية واسعة بالتعاون مع كافة القوى الديمقراطية للتصدي لهذه المحاولات التي تهدف الى التحكم في هوية المشاركين في العملية الانتخابية.
دعوة للمشاركة الكثيفة في صناديق الاقتراع
واوضح الطيبي ان الهدف الحقيقي من هذه الممارسات هو احباط الناخب العربي ودفعه للعزوف عن التصويت مبينا ان الرد الامثل سيكون عبر زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. واشار الى ان المجتمع العربي لن ينصاع لمحاولات الاقصاء وسيعمل على تحويل الغضب الشعبي الى طاقة تصويتية غير مسبوقة تفرض واقعا جديدا في صناديق الاقتراع.
مستقبل العمل البرلماني في ظل الشطب
واكد الطيبي ان القيادات السياسية العربية ستعقد اجتماعات طارئة لبحث كافة السيناريوهات المحتملة في حال تثبيت المحكمة العليا لقرارات الشطب. واختتم بالتأكيد على ان الخيارات ستشمل استخدام كافة وسائل النضال السلمي والقانوني المتاحة لضمان حق الجمهور العربي في انتخاب ممثليه دون وصاية او اقصاء سياسي.
