تحرك لبناني رسمي لاستعادة السيادة الوطنية
كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن توجه حكومي حازم لاستعادة السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية، مؤكدا ان الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا لم يسبق له مثيل منذ عقود طويلة. واوضح ان هذا المسار يتطلب وقتا نظرا لتعقيدات الملف المتراكمة منذ سنوات طويلة، الا ان الدولة ماضية في تنفيذ التزاماتها لضمان استقرار البلاد وحمايتها من التداعيات الاقليمية.
موقف حاسم من التدخلات الخارجية
واكد الوزير خلال مشاركته في اجتماعات الامم المتحدة على ضرورة وقف الاعتداءات الايرانية التي تطال الاردن ودول الخليج، مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بوقف هذه الممارسات. وبين ان لبنان وجد نفسه في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل نتيجة ارتباطات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لوقف الهجمات الاسرائيلية وضمان انسحابها من الاراضي اللبنانية.
مستقبل القوات الدولية والحلول البديلة
واشار بو حبيب الى التحديات التي واجهت تمديد ولاية قوات اليونيفيل نتيجة التجاذبات في مجلس الامن، موضحا ان لبنان يعمل حاليا على بلورة صيغ بديلة واطر جديدة لضمان امن الجنوب. واضاف ان هناك اجماعا دوليا متناميا حول ضرورة دعم سيادة الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة على كافة اراضيها، بعيدا عن هيمنة الميليشيات المسلحة التي تسببت في دمار واسع.
طموحات الدولة في الاستقرار والاصلاح
وشدد على تطلع لبنان للعودة الى وضعه الطبيعي كدولة امنة ومستقرة، مؤكدا ان الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لاستعادة الثقة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على حرص لبنان على اقامة افضل العلاقات مع محيطه العربي والدولي، مشددا على اهمية حماية الممرات البحرية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وتجنيب المنطقة المزيد من الحروب والنزاعات.
